به نقل از «ایران اکونومیست»

توافق پشت پرده خودروسازان با وزارت صنعت

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۴۶۶۶

خودروسازان خصوصی با وزارت صنعت و شورای رقابت در مورد اصلاح قیمت ها به توافق رسیده اند.

 حضور مونتاژی‌ها در مرحله دوم فروش یکپارچه، دلیل صحت خبر توافق  است. اما بازگشت قیمت‌ها به مرور زمان انجام میشود.

 

 

در‌حالی‌که خودروسازان بخش خصوصی هنوز مصوبه شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت کارخانه‌ای محصولاتشان را اجرا نکرده‌اند، گفته می‌شود پشت پرده توافقاتی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و مونتاژکاران بابت اصلاح قیمت انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

 

یک منبع آگاه در این مورد به «دنیای اقتصاد» گفت: وزارت صمت و برخی خودروسازان بخش خصوصی پیش از اجرای دور دوم فروش بزرگ خودرو از مسیر سامانه یکپارچه، بر سر اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی توافق کرده و اصلا به دلیل همین توافق بوده که مونتاژکاران راضی به حضور در این فروش شده‌اند. بر این اساس، وزارت صمت (شاید با هماهنگی شورای رقابت) به خودروسازان بخش خصوصی وعده داده که قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت در آینده نزدیک اصلاح خواهد شد.

 

 

 

ماجرا از آنجا آغاز شد که شورای رقابت پس از تعیین‌تکلیف قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا، به سراغ مونتاژکاران رفت و خودروهای آنها را هم قیمت‌گذاری کرد. تا پیش از این، مونتاژکاران به دلیل ماهیت خصوصی‌شان، در تعیین قیمت خودروهای خود آزاد بودند، اما شورای رقابت (به میل و سلیقه خود یا شاید هم با هماهنگی نهادهای دیگر ازجمله وزارت صمت) تصمیم گرفت دامنه قیمت‌گذاری را به بخش خصوصی صنعت خودرو نیز بکشاند. آنچه ورود شورای رقابت به قیمت خودروهای مونتاژی را پر‌حاشیه‌تر کرد و صدای خصوصی‌ها را درآورد، تصمیم این شورا مبنی بر تعدیل قیمت این خودروها بود. شورای رقابت که معمولا سیاست افزایش نسبتا محدود قیمت کارخانه‌ای را برای محصولات ایران‌خودرو و سایپا اعمال می‌کرد، در مورد مونتاژکاران مسیری عکس را در پیش گرفت و از قیمت محصولات آنها کاست.

 

 

این اقدام شورای رقابت که حمایت نسبی و به نوعی ظاهری وزارت صمت را نیز به دنبال داشت، سبب عصیان خودروسازان بخش خصوصی شد و آنها اعلام کردند زیر بار این مصوبه نخواهند رفت. حرف مونتاژکاران این بود و هست که چون بخش خصوصی محسوب می‌شوند و از حمایت‌ها و امتیازات مستقیم دولت برخوردار نیستند، نباید مشمول سیاست‌های دستوری شوند. مساله دیگر خودروسازان خصوصی این است که آنها شرکای خارجی - چینی - دارند، بنابراین نمی‌توانند به‌تنهایی در مورد قیمت محصولات خود تصمیم گرفته و مصوبه شورای رقابت را اجرا کنند، زیرا طرف خارجی زیر بار نخواهد رفت.

 

 

 

با همین استدلال‌ها، مونتاژکاران اعلام کردند قیمت‌های مصوب شورای رقابت را اعمال نخواهند کرد و هنوز هم با وجود برگزاری جلسات میان طرفین ماجرا، این اتفاق - اعمال قیمت‌های اعلام‌شده از سوی شورای رقابت - رخ نداده است. این در حالی است که برخی از مونتاژکاران - کرمان‌موتور، مدیران‌خودرو و فرداموتور - در دومین دور از فروش بزرگ خودرو در سامانه یکپارچه حضور یافتند و بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان نیز به هوای کاهش چند صد‌میلیون تومانی قیمت مونتاژی‌ها، این خودروها را انتخاب کردند. بنابراین درحالی‌که هنوز قیمت خودروهای مونتاژی - قیمت‌های مصوب شورای رقابت - اعمال و اجرا نشده بود، برخی از آنها در دور دوم فروش بزرگ خودرو از مسیر سامانه یکپارچه عرضه شدند.

 

 

 

هرچند وزارت صمت و مسوولان سامانه یکپارچه از اعلام آمار مربوط به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در دور دوم فروش امتناع می‌کنند، اما به نظر می‌رسد با توجه به کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی، تقاضای زیادی برای محصولات خودروسازان بخش خصوصی شکل گرفته است. همین که به برخی از ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای مونتاژی، خودرویی تخصیص داده نشده، خود نشان از تقاضای بالا برای این محصولات دارد.

 

 

 

در این شرایط گفته می‌شود طبق توافق وزارت صمت (و شاید هم شورای رقابت) با خودروسازان بخش خصوصی، اصلا قرار نیست قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت اعمال شود. طبق گفته یک منبع آگاه به «دنیای اقتصاد»، خودروسازان بخش خصوصی به دلیل مصوبه شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت کارخانه‌ای محصولاتشان، قصد شرکت در دور دوم فروش بزرگ خودرو در سامانه یکپارچه را نداشته‌اند، اما پس از توافق با وزارت صمت، راضی به حضور در این مرحله از فروش شده‌اند.

 

 

 

به گفته وی، وزارت صمت از برخی خودروسازان خصوصی خواسته که در دور دوم فروش شرکت کنند تا این وزارتخانه در عوض اقدامات لازم برای اصلاح قیمت محصولات آنها را انجام دهد. این منبع آگاه تاکید می‌کند که قرار نیست خودروهای عرضه‌شده در دور دوم فروش، با قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت تحویل مشتریان داده شوند. وی می‌افزاید: وزارت صمت می‌خواهد در عوض حضور برخی خودروسازان خصوصی در دور دوم فروش، نسبت به اصلاح قیمت محصولات آنها اقدام کند. با توجه به اظهارات وی، این احتمال قوی وجود دارد که وزارت صمت با هماهنگی شورای رقابت، قیمت خودروهای مونتاژی را به حالت قبل برگرداند.

 

 

 

این اتفاق واکنش‌هایی را از سوی مشتریان و خودروسازان بخش خصوصی به دنبال خواهد داشت، از جمله اینکه ممکن است انبوهی از انصراف متقاضیان خودروهای مونتاژی به راه بیفتد و از طرفی، مونتاژکاران نیز (با هماهنگی وزارت صمت) حربه‌های خاص خود را برای دور زدن قیمت‌های مصوب شورای رقابت به کار ببرند. از آن سو این سناریو را نیز که وزارت صمت به‌نوعی زیر توافق خود با خودروسازان خصوصی بزند هم وجود دارد و این اتفاق نیز واکنش‌هایی را از سوی متقاضیان خودروهای مونتاژی و مونتاژکاران به دنبال خواهد داشت.

 

 

 

احتمال اصلاح قیمت مونتاژی‌ها

 

 

اگر فرض کنیم وزارت صمت به توافق خود با خودروسازان خصوصی مبنی بر اصلاح قیمت محصولات آنها پایبند باشد، در آینده نزدیک اصلاح قیمت صورت خواهد گرفت و این اتفاق با واکنش متقاضیان مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه بسیاری از متقاضیان، دلخوش به قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت اقدام به ثبت‌نام مونتاژی‌ها در دور دوم فروش بزرگ از مسیر سامانه یکپارچه کرده‌اند، طبیعی است بسیاری از آنها به دلیل ناتوانی در پرداخت پول، مجبور به انصراف خواهند شد.

 

 

 

بسیاری از متقاضیان با در نظر گرفتن کاهش قیمت چند صد میلیون تومانی خودروهای مونتاژی - طبق مصوبه شورای رقابت - اقدام به ثبت‌نام این محصولات کردند و اگر قرار بر بازگشت قیمت‌ها به قبل باشد، خیلی‌ها توان مالی کافی برای تکمیل ثبت‌نام را نخواهند داشت و ناگزیر به انصراف می‌شوند. این اتفاق می‌تواند به‌نوعی خودروسازان بخش خصوصی را دچار شوکی مقطعی کند، زیرا اگر حجم انصراف‌دهندگان بسیار بالا باشد، ممکن است بخشی از ظرفیت فروش مونتاژکاران برای مدتی خالی بماند.

 

 

 

اتفاق دیگری که در پی این ماجرا - بازگشت قیمت خودروهای مونتاژی به قبل - رخ خواهد داد، بی‌اعتمادی افکار عمومی به شورای رقابت و وزارت صمت است. به‌هرحال خیلی‌ها روی حرف سیاستگذار حساب باز کرده و با اعتماد به مصوبه شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروهای بخش خصوصی، متقاضی مونتاژی‌ها در دور دوم فروش شدند. حالا اگر قرار بر بازگشت قیمت‌ها به حالت قبل باشد، ممکن است افکار عمومی روی حرف سیاستگذار خودرو حساب باز نکنند.

 

 

 

مونتاژی‌ها دپو می‌شوند؟

 

 

اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی - طبق توافق پشت پرده وزارت صمت و خودروسازان خصوصی - احتمالا سبب به‌کارگیری حربه‌هایی از سوی مونتاژکاران خواهد شد. در این مورد دو احتمال وجود دارد: یکی دپوی عمدی خودروها، و دیگری نصب آپشن‌هایی روی محصولات در راستای توجیه افزایش قیمت.

 

 

 

در مورد احتمال نخست، پای به‌روزرسانی قیمت خودروهای مونتاژی در میان است. طبق اعلام شورای رقابت، قرار است قیمت خودروهای مونتاژی هر سه ماه یک‌بار به‌روزرسانی شود، بنابراین خودروسازان بخش خصوصی برای اینکه محصولات خود را با قیمت‌های جدید عرضه کنند، خودروها را به اصطلاح دپو کرده و تحویل را تا جای ممکن عقب می‌اندازند. این حربه را ایران‌خودرو و سایپا نیز که سال‌هاست درگیر قیمت‌گذاری دستوری هستند، بارها به کار برده‌اند و حالا شاید خودروسازان خصوصی هم از این شیوه برای دور زدن قیمت‌های دستوری استفاده کنند.

 

 

 

حربه دیگر، افزودن یک سری آپشن‌ها به خودروهای مونتاژی است تا بهانه‌ای باشد برای بالا بردن قیمت. اتفاقا این حربه پیش‌تر توسط خودروسازان وابسته به دولت به کار گرفته شده و ممکن است به کار مونتاژکاران هم بیاید. بر این اساس، آپشن‌هایی به خودروهای مونتاژی اضافه خواهد شد تا به‌روزرسانی و افزایش قیمت آنها تا حدی توجیه شود و سیاستگذار با بهره بردن از آن، در مقام دفاع از افزایش قیمت بربیاید.

 

 

 

بدعهدی سیاستگذار؟

 

 

اما این سناریوها در حالی مطرح هستند که ممکن است وزارت صمت زیر توافق خود با خودروسازان خصوصی بزند. در واقع این امکان وجود دارد که وزارت صمت به دلایلی، از جمله احتراز از مواجه شدن با واکنش‌های منفی از سوی افکار عمومی، پای خود را از ماجرای قیمت خودروهای مونتاژی بیرون بکشد. در این صورت نیز سناریوهای مختلفی مطرح است و مشخص نیست واکنش خودروسازان خصوصی به بدعهدی احتمالی سیاستگذار چه خواهد بود. یک سناریو این است که خودروسازان خصوصی برای اقناع افکار عمومی هم که شده، قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت را اجرا کرده و منتظر بمانند تا این شورا قیمت‌ها را به‌روز کند.

 

 

 

این سناریو البته احتمال وقوع نسبتا ضعیفی دارد، زیرا اولا خصوصی‌ها در این مدت نشان داده‌اند با وجود فشارهای مختلف نمی‌خواهند زیر بار قیمت‌های دستوری بروند؛ و ثانیا، شرکای خارجی - چینی - آنها چنین قیمت‌هایی را نمی‌پذیرند. چالش دوم بسیار جدی است، چون خودروسازان خارجی عادت به قیمت‌گذاری دستوری ندارند و بسیار بعید به نظر می‌رسد شرکای چینی مونتاژکاران حاضر شوند محصولات خود را چند صد میلیون تومان کمتر از نرخ‌های قبلی به فروش برسانند.

 

 

 

اگر توافق نمی‌شد...

 

اما اگر توافق پشت پرده وزارت صمت و مونتاژکاران نبود، یا خودروسازان خصوصی در دور دوم فروش شرکت نمی‌کردند یا قیمت‌های قبلی (قبل از مصوبه شورای رقابت) را در نظر می‌گرفتند و در هر دو صورت، مشتریان دچار سردرگمی نمی‌شدند. اگر اتفاق نخست رخ می‌داد - مونتاژکاران در دور دوم فروش بزرگ خودرو حضور نمی‌یافتند - طبعا تقاضایی هم برای مونتاژی‌ها شکل نمی‌گرفت و مشتریان دچار سردرگمی نمی‌شدند. حالا با توجه به توافق صورت‌گرفته که مشخص نیست اجرا بشود یا نه، سرنوشت قیمت خودروهای مونتاژی مبهم است. از آن سو اگر توافقی شکل نمی‌گرفت و مونتاژکاران با تاکید بر قیمت‌های قبلی - نه قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت - در دور دوم فروش شرکت می‌کردند و پای کاهش قیمت چند صد میلیون تومانی در میان نبود، احتمالا بسیاری از شهروندان ریسک ثبت‌نام خودروهای مونتاژی را نمی‌پذیرفتند. به‌هرحال با توجه به اتفاقاتی که تا به امروز رخ داده، متقاضیان خودروهای مونتاژی همچنان سردرگم هستند، زیرا نمی‌دانند سرنوشت قیمت محصولاتی که ثبت‌نام کرده‌اند چه خواهد شد.

 

منبع: دنیای اقتصاد 

برچسب ها: خودروسازان خصوصی ، توافق ، وزارت صنعت ، قیمت خودرو ، خودروهای مونتاژی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: خودروسازان خصوصی توافق وزارت صنعت قیمت خودرو خودروهای مونتاژی قیمت خودروهای مونتاژی خودروسازان بخش خصوصی کاهش قیمت کارخانه ای قیمت محصولات آنها مصوبه شورای رقابت خودروسازان خصوصی سامانه یکپارچه شورای رقابت قیمت های اعلام چند صد میلیون محصولات خود افکار عمومی بازگشت قیمت وزارت صمت قیمت خودرو قیمت گذاری مونتاژی ها اصلاح قیمت وزارت صنعت قیمت ها خواهد شد پشت پرده ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۴۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری استقلال و پرسپولیس، ضرورت رقابت با حرفه ای‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مهدی فروردین اظهار داشت: توسعه فوتبال ایران و ارتقای جایگاه فوتبال ما در سطح بین المللی بدون عبور از فوتبال دولتی ممکن نیست. اگر قرار به رقابت با فوتبال کشور‌های در حال توسعه و یا پیشرفته قاره باشد، باید قواعد بازی حرفه ای‌ها را رعایت کنیم.   وی افزود: دوره فوتبال دولتی به سر آمده و هر سال سختگیری‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و مجامع بین‌المللی روی فوتبال ایران بیشتر می‌شود و به طور نمونه دیدیم در سال‌های اخیر چگونه تیم‌های ایرانی به دلیل رعایت نکردن قاعده حرفه‌ای و نداشتن معیار‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا آسیب دیدند و حتی بعضا جواز حضور در آسیا را از دست دادند.   نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین در مجلس ادامه داد: از مدت‌ها قبل ضرورت انتقال مالکیت تیم‌های دولتی به بخش خصوصی احساس می‌شد چرا که پیش نیاز باشگاه داری همین تغییر و تحول است و تا وقتی دولت متولی باشد، به واسطه تعویض پی در پی مدیریت باشگاه‌ها که برگرفته از تغییر دولت‌ها و تغییر رویکرد‌ها است، امکان ساختار سازی در باشگاه‌ها میسر نمی‌شود و از سطح تیم داری فراتر نمی‌رویم.   وی افزود: به همین دلیل در مجلس خواهان واگذاری تیم‌های دولتی به بخش خصوصی شدیم. خوشبختانه همزمان کنفدراسیون فوتبال آسیا روی مالکیت مشترک سرخابی‌ها انگشت گذاشت و با همکاری دولت و وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی، این اقدام سرعت گرفت و در نهایت، دولت آیت الله رییسی به این رویای چند ده ساله که استقلال و پرسپولیس خصوصی شوند، جامه عمل پوشاند.   فروردین گفت: جا دارد از رییس جمهور، وزیر ورزش و جوانان، وزیر اقتصاد، رییس سازمان خصوصی سازی و تمامی دولتمردانی که در واگذاری استقلال و پرسپولیس به هولدینگ پتروشیمی و بانک‌های خصوصی نقش و همکاری داشتند، قدردانی کنم. مجلس شورای اسلامی به عنوان زبان و چشم و گوش ملت، پیگیر واگذاری استقلال و پرسپولیس از دولت به بخش خصوصی بود و حالا که دولت به این خواسته منطقی، واکنش مثبت نشان داده، قطعا مجلس نقش نظارتی خود را حفظ خواهد کرد و از مالکان جدید استقلال و پرسپولیس هم توقع داریم دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه‌ها نباشند و اجازه بدهند استقلال و پرسپولیس با ثبات، به آرامش برسند.   وی افزود: استقلال و پرسپولیس همیشه ویترین فوتبال ما و حتی ورزش ما بودند و اگر انتقال مالکیت آنها و واگذاری این باشگاه‌ها از دولت به بخش خصوصی، موفقیت آمیز باشد، فصل تازه‌ای برای ورزش ایران آغاز می‌شود. خوشبختانه هر دو مجموعه‌ای که مالکیت سرخابی‌ها را برعهده گرفته اند، توان تبدیل این مجموعه‌ها به باشگاه‌های واقعی را دارند و می‌توانیم شاهد رشد کیفی و اقتصادی استقلال و پرسپولیس باشیم.